يکشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
انتقادات حسین صمصامی:
دکتر حسین صمصامی نماینده مجلس در بیاناتی گلایه آمیز بیان داشته است که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، دو هفتۀ پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد. طبق آئین نامۀ داخلی گزارش کمیسیون باید ظرف حداکثر ۱۰ روز به هیات رئیسه ارائه می‌شد که با گذشت ۱۴ روز هنوز انجام نشده است؛ لذا هیات رئیسۀ مجلس باید به این تخلف رسیدگی کند و مردم نیز در جریان امور باشند. موضوع تحقیق و تفحص بررسی بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز‌های بازنگشتۀ حاصل از صادرات است که عمدتا صرف واردات کالا‌های قاچاق شده. همچنین بررسی دلایل کاهش ارزش پول ملی و سوء مدیریت مصارف درآمد‌های ارزی که منجر به مفاسدی، چون چای دبش شده و نیز بررسی تسهیلات ریالی پرداختی به افراد.
کد خبر: ۳۹۸۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
موافقان و مخالفان استیضاح همتی:
اصل داستان این است که در دوره وزارت عبدالناصر همتی سه پدیده بشدت زجرآور و پرپیامد اقتصادی یعنی شوک ارزی، تشدید در یارانه زدایی و آزاد سازی قیمت کالا و خدمات دولتی( منجر به شوک گرانی) بشکل همرمان اجرایی شد. موضوعی که بخشی از آن بواسطه اقدامات و برنامه های عبدالناصر همتی به وقوع پیوست و بخشی دیگر بدلیل مصوبات برنامه هفتم توسعه در مجلس و سیاست های سازمان برنامه و بودجه. اما ردپای همتی در تک نرخی کردن ارز و وقوع شک ارزی بر اساس سیگنال های ارایه شده بشدت ملموس بود. منتقدین استیضاح می گویند که در شرایط بحران، نباید اقدام به تغییر مدیر ارشد نمود و موافقان استیضاح ، بر فشار وارد شده و آتی وارده بر مردم استناد می کنند و معتقدند که باید اقدام به کنار نهادن مدیر ناکارامد کرد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ضمن تاکید بر استیضاح همتی ، درخواست محاکمه ایشان به اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال منجر به وقوع بحران اقتصادی برای خانوار و شهروند ایرانی را دارد. چنانچه همتی محاکمه شود، مجبور به ارایه و افشای مسئولان پشت پرده موافق با گران سازی های منجر به تامین کسری بودجه ، خواهد بود. موضوعی که بنظر وقت مناسبی برای افشای آن است.
کد خبر: ۳۹۷۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
با حکم شهرام دبیری؛
شهرام دبیری با صدور حکمی، سیدکاظم دلخوش اباتری ( نماینده سابق صومعه سرا) را به عنوان معاون امور تقنینی خود انتخاب کرد. دلخوش سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی را داراست.همچنین در دوره رئیس کلی کریمی ، در بیمه مرکزی مشغول فعالیت بود.
کد خبر: ۳۹۷۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
کمیسیون های تخصصی دولت:
هیئت وزیران نیز بر اساس قانون اساسی حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری آیین‌نامه‌هایی را به تصویب برساند. طبق آنچه اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با کمیسیون‌های دولت می‌گوید، این است که دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبات این کمیسیون‌ها نیز پس از تأیید رئیس‌جمهور، و تائید تطبیق آن با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم‌الاجراست . از دولت سیزدهم به بعد، همکاری نخبگان با کمیسیون‌های نه گانه دولت در دستور کار قرار گرفته است. به منظور افزایش اثربخشی این روند، در ادامه متن با هدف آشنایی با ساختار ، وظایف و شیوه فعالیت کمیسیون های دولت، اقدام به انعکاس آئین نامه داخلی هیأت دولت شده است.
کد خبر: ۳۹۷۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
توضیحات علیرضا سلیمی:
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: محمد آشوری به علت آنکه می‌خواهد استاندار هرمزگان شود، تقاضای استعفا از نمایندگی مجلس را ارائه داده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
توسط رئیس جمهور؛
رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه شورای ستاد راهبری و نظارت علم، فناوری و نوآوری را برای اجرا ابلاغ کرد. این آئین نامه در جلسه ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی که بر اساس مصوبه جلسه ۴۹۷ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌تصویب رسیده بود، در شش ماده و شش تبصره تنظیم و ابلاغ گردید. برخی از منتقدین محتوای این آ؛ ئین نامه را دارای تعارض با وظایف شورای عالی عتف، وظایف معاونت علمی رئیس جمهور، معاونت نوآوری وزارت عتف و تشکیلات و ساختار‌هایی همانند می‌بینند.
کد خبر: ۳۹۶۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵
بررسی صلاحیت علیرضا کاظمی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش:
در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، هیچ یک از نمایندگان مجلس به عنوان مخالف برنامه‌های وی صحبت نکردند.بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به اینکه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مخالفی نداشت، نمایندگان موافق هم صحبت نکردند و بلافاصله بعد از قرائت گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، وزیر پیشنهادی به دفاع از برنامه‌های خود پرداخت.گفتنی است اگرچه در ادوار مختلف عدم مخالفت نمایندگان با وزرای اطلاعات و دفاع در برخی ادوار مسبوق به سابقه بوده اما عدم مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش امری کم سابقه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
آشفته بازار کمیسیون های مجلس :
با گذشت ۴۴ روز از آغاز به‌کار مجلس دوازدهم در هفتم خردادماه سال جاری، حدود ۲۰ تن از نمایندگان هنوز هیچ کمیسیون تخصصی ندارند، این نمایندگان موفق به کسب امتیاز لازم برای عضویت در کمیسیون درخواستی خود را نداشتند. کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، گروه‌هایی از نمایندگان هستند که با هدف بررسی تخصصی طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس تشکیل می‌شوند. تعداد آنها وفق ماده ۳۸ آئین نامه داخلی بین ۱۹-۲۳ نفر است و مقرر شده در اولین فرصت تغییراتی با هدف کاهش مشکلات پیش امده برای نمایندگان فاقد کمیسیون، صورت پذیرد.
کد خبر: ۳۹۵۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
نکاتی درباره کمیسیون های بی‌طرفدار و زیر حد نصاب:
با وجود برگزاری نشست ۱۰ کمیسیون تخصصی مجلس دوازدهم و تعیین اعضای عادی و هیئت رئیسه این کمیسیون‌ها، نشست ۳ کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و قضایی تشکیل نشد و در این بین کمیسیون فرهنگی حتی نتوانسته است حداقل عضویت (۱۳- ۲۳ نفر) نمایندگان را کسب کند. اولین سوال اینجاست که چه اتفاقی برای تصمیمات کمیسیونی که به حد نصاب نرسیده، رخ می‌دهد؟ در پاسخ باید گفت که از سال ۱۳۹۵ با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۲ آئین نامه داخلی مجلس، مشکل حل شده است. دیگر سوال قابل طرح این است که چرا چنین وضعیتی برای کمیسیون فرهنگی و بعضا قضایی و اجتماعی مجلس در ادوار ایجاد شده و می‌شود؟
کد خبر: ۳۹۵۳۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۵
در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
جنجال در تائید اعتبارنامه ها:
صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح روز پنجشنبه (۱۰ خرداد) با دستور کار تایید اعتبارنامه نمایندگان مجلس برگزار شد. در بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان ملت چند تن از نمایندگان به سرپرستی مالک شریعتی به تایید اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران اعتراض داشتند. همین موضوع سبب شد تا این افراد در جایگاه هیئت رئیسه مجلس حضور پیدا کنند و نسبت به تایید اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کنند. البته غلامرضا تاجگردون و حامیانش نیز به این موضوع واکنش نشان دادند و این موضوع باعث درگیری بین رضا تقی‌پور منتخب مردم تهران و مهرداد گودرزوند چگنی منتخب مردم رودبار و متشنج شدن چند دقیقه‌ای مجلس شد. اختلاف نظر این است که تعدادی از نمایندگان می‌گویند باید اعتبارنامه منتخبان در صحن نیز به رأی گذاشته شود، ولی قالیباف معتقد است که دیگر نیازی به این کار نیست. اگر هم کسی به اعتبارنامه یکی از منتخبان اعتراضی داشته باید در شعبه مورد نظر مطرح می‌کرده و در صحن نه رأی‌گیری صورت می‌پذیرد و نه به اعتراضی رسیدگی می‌شود. در خصوص وضعیت انتخابات پاکدشت هم گویا نماینده‌ای به اعتبارنامه فرهاد بشیری، اعتراضی نداشت. اما وعده می‌دهیم در چهار سال پیش روی، ان شاالله بر موضوع نظارتی شهرستان خیمه می‌زنیم.
کد خبر: ۳۹۵۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
مجلس دوازدهم و شعب ۱۵ گانه بررسی اعتبارنامه ها:
در دومین جلسه علنی دوازدهمین مجلس شورای اسلامی، منتخبان مجلس دوازدهم در ۱۵ شعبه برای بررسی اعتبارنامه‌هایشان تقسیم شدند و این شعب وارد بررسی اعتبارنامه منتخبان خواهند شد و در نهایت گزارش خود را جهت بررسی به مجلس ارائه خواهند داد (لازم بذکر است که تقسیم بندی‌ها بر اساس حروف الفبا است). با توجه به حاشیه‌های مطرح درخصوص انتخابات شهرستان پاکدشت و اختلاف رای کمتر از ۲۰۰ عددی بین نماینده انتخابی و نامزد رقیب و همچنین دستگیری و بازجویی افرادی که اقرار به خرید رای بعضا با پول تقلبی کرده اند (مستندات قانونی نزد این پایگاه خبری محفوظ است)، سوال اینجاست که نمایندگانی از مجلس دوازدهم، وارد بحث اعتراض به اعتبارنامه نماینده فعلی شهرستان پاکدشت خواهند شد یا خیر؟ آیا اعتبارنامه فرهاد بشیری، زیر سوال می‌رود یا حرفی به میان نخواهد آمد. نکته پایانی اینکه، رهبر معظم انقلاب در پیام ارسالی برای افتتاحیه مجلس دوازدهم، سه جمله تاکیدی برای سوگند نمایندگی داشتند.
کد خبر: ۳۹۵۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۰
برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم؛
در دومین جلسه مجلس دوازدهم، رای گیری درباره انتخاب رئیس مجلس، نواب رئیس و دبیری مجلس انجام گردید . نتایج بدست امده نشان داد که قالیباف از دو رقیب خود یعنی ذوالنور و متکی جلو افتاده و به ریاست سال مجلس دوازدهم رسید. نیکزاد و حاجی بابایی بعنوان نواب رئیس تعیین شدند. با تعیین هیات رئیسه اجلاسیه اول مجلس دوازدهم، روسای سنی مجلس کنار رفته و کار به هیات رئیسه منتخب سپرده می شود.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
گلوگاهی برای مقابله با فسادهای احتمالی و تخلفات :
منتخبان مجلس در صورتی به صورت رسمی نماینده مردم در مجلس تلقی می‌شوند که اعتبارنامه آنان در صحن مجلس تصویب شود.بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه‌ها به همراه ضمائم آن به موجب جدول حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیأت رئیسه سنی تنظیم شده است، به ترتیب به شعب پانزده‌گانه جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. هیأت رئیسه موظف است فهرست اعتبارنامه‌های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هر یک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ای معترض باشد، ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضا و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی‌ربط تقدیم کند.کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.لازم به توضیح است که درباره یکی از شهرستان های استان تهران ، حاشیه های چندی مطرح بوده و گویا اسناد اثباتی برای مجلس هم ارسال شده است.
کد خبر: ۳۹۴۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
آیا با تخلفات شستا برخورد ریشه ای صورت می گیرد؟
هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟
کد خبر: ۳۹۴۷۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
کامل شدن لایحه بودجه ۱۴۰۳:
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ، بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور اعلام وصول شد. محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز، نامه دولت در تقدیم بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ به مجلس را قرائت کرد. در نامه رئیسی به قالیباف آمده است که از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱. پیش بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت ۲. لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم) ۳. کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع ۴. ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی ۵. ارائه سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضائیه و دستگاه‌های اصلی .
کد خبر: ۳۹۴۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
چلچلی وزرای دارای کارت زرد:
در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟
کد خبر: ۳۹۴۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۲
عبدالملکی دوباره پست گرفت؟
به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییس‌جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد. این در حالی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» که در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود، بیان کرده بود که ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نمونه ای آشکار از تعارض منافع می تواند قلمداد شود. در این ماده آمده که نظارت بر این مناطق بر عهده هیات وزیران است و مصوبه هیات وزیران این موضوع را به دبیرخانه مناطق واگذار کرده است، در آمد دبیرخانه مناطق از همان مناطق است، بنابراین اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود. باید پرسید که چرا با وجود تعلل در تصویب قانون تعارض منافع، سازمان بازرسی کل کشور، هشدارهای لازم برای ممانعت از اجرای چنین شرایطی را به دستگاه های اجرایی و نهادهای متولی نمی دهد؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
محسنی قمی عضو مجلس خبرگان:
آیت‌الله محسن قمی یکی از عضو مجلس خبرگان در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری، ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخت.وی بیان داشته است که در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از اینها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.
کد خبر: ۳۹۴۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰